المملكة ترفض المعايير المزدوجة تجاه الانتشار النووي وتطالب بتطبيق الرقابة على المنشآت الإسرائيلية

أعربت المملكة عن قلقها البالغ من وجود معايير مزدوجة في نظام عدم الانتشار النووي يكدر الصفو ويزيد صعوبة الاتفاق حيال خطوات تقوية الجهد العالمي الرامي إلى كبح انتشار الأسلحة النووية. ودعت المملكة إلى تطبيق الضمانات على جميع الدول التي لديها أنشطة نووية دون استثناء خاصة الحساسة منها ومراعاة أن لا يكون ذلك معوقاً لتنمية الدول لاسيما الملتزمة به.

وقال الأمير تركي بن سعود رئيس وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في كلمة أمام المؤتمر ان استمرار منشآت إسرائيل النووية خارج نظام الرقابة الدولية يشكل هاجساً أمنياً لدول المنطقة وللدول التي تنشد السلام.

وأوضح ان هذا المطلب يرمي إلى تحقيق الاستجابة للحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء وعلى الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير مهم من تدابير الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وعدم التعامل بمعيارين مع دول المنطقة ما يؤثر على مصداقية حظر الانتشار.

وأضاف الأمير تركي ان الدول المالكة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة لم تنفذ حتى الآن كامل التزاماتها من أجل التوصل إلى نزع سلاحها النووي وباعتبار المعاهدة تعهداً قاطعاً بالإزالة الكاملة لترسانتها النووية.

وأفصح سموه ان هناك خشية مبررة من انه إذا ظل ينظر إلى الأسلحة النووية باعتبارها تكسب أمناً وهيبة وإذا ظلت الدول التي تحتفظ بتلك الأسلحة تبعث برسالة مفادها ان الأسلحة النووية أساسية من أجل الأمن فقد يسعى مزيد من الدول للحصول على تلك الأسلحة.

وقال مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور محمود نصر الدين في تصريح ل"الرياض" ان الموقف الذي أبدته المملكة ملتزمة به مع نفسها وهو موقف تؤكد عليه المملكة في كافة المحافل الدولية سواء في الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو موقف عربي بأن يتم تطبيق الضمانات على كافة الدول فإسرائيل هي الوحيدة التي لا تخضع منشآتها لضمانات الوكالة مشيراً إلى ان وزراء الخارجية العرب يقومون بإصدار ورقة سنوية للوكالة الدولية في فيينا في هذا الاتجاه. وأفصح الدكتور نصر الدين عن مشروع قدمته مصر يخص تطبيق ضمانات الوكالة المتعلقة بمراقبة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط يجري العمل عليه حالياً خلال هذا المؤتمر.