صرف بدل الغلاء للموظفين السعوديين بالخارج لمواجهة ظروف المعيشة

وتأتي التوصية حسب ما صرح به الدكتور خليل آل إبراهيم ل«الرياض» على إثر ما قام به وأعضاء من المجلس لزيارة مكتب التوظيف التابع لوزارة الخدمة في القاهرة الشهر الماضي، حيث كانت المفاجأة عدم صرف بدل الغلاء للموظفين السعوديين هناك وقال: «رغم أن معدل التضخم ونسبة الغلاء أعلى في مصر من المملكة إلا أن الموظفين محرومون من هذا البدل ولا أعلم ما هو مبرر وزارة المالية في حجبه وعدم صرفه لهم رغم أنهم موظفون سعوديون يعملون في قطاعات تابعة للمملكة، بل إنهم أولى وأحق بحكم زيادة الأسعار والتضخم في كثير من الدول تفوق المحلي». وأضاف آل إبراهيم: «تهدف التوصية لمساواة المواطنين أينما كانوا وتنفيذ الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الذي وجه لصرف بدل غلاء المعيشة».

وحول مدى قبول لجنة الإدارة بالتوصية وتبنيها بين آل إبراهيم أن اللجان في الغالب تنظر للتوصيات الإضافية بنظرة المدافع عن الجهة صاحبة التقرير والتي من المفترض أن تنفذ التوصية وهذه إشكالية تواجه التوصيات الإضافية ويعاب على بعض اللجان أنها تستأنس برأي تلك الجهات عند أخذها أو رفضها لأي توصية إضافية مع أن هناك توصيات لها مبررات مقنعة ومدروسة ومن الواجب أن تنظر لها اللجان. ونبه آل إبراهيم على أن دور اللجان حيادي والرقابة هي الأصل، وعذر في نفس الوقت رفض اللجان لبعض التوصيات بحكم أنها غير مبنية على دراسة أو معلومة أو موقف.

من جانبه طالب عضو الشورى محمد النقادي عبر توصية له بإجراء دراسة شاملة لكل ما يتعلق بالموظفين والوظائف في الجهاز الحكومي بما في ذلك تقييم وجود جهاز بمستوى وزارة الخدمة المدنية في ضوء التجارب الناجحة لبدائل أخرى في المملكة والعالم، وأن تتولى الإشراف على الدراسة جهة محايدة. أما العضو وليد عرب هاشم فنصت توصيته على إعداد تصور تفصيلي يحدد متطلبات العمل وبأنواع الوظائف المدنية والتخصصات والمسارات المتوقع طلبها مستقبلاً وتقديمه للاسترشاد به في تحديد مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب.

واشتركت توصيتان لعضوي المجلس مفلح الرشيدي ومحمد آل عمرو في مضمونهما من حيث المطالبة بتقديم مشروع جديد لنظام الخدمة المدنية يراعي متطلبات التوظيف العامة وتحقيق الجودة والتميز في الأداء الوظيفي للموظف العا، وغير بعيد أوصى الدكتور سعد مارق بمطالبة الخدمة تبني مشروع إصلاحي شامل لجميع أعمالها.