العلامة الفوزان: من يحصل على الشهادة بدون دراسة عاصٍ ومزوِّر وكذاب

0

أكد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء أن مكاسب الشهادات المزّورة حرام ، ومن يحصل على الشهادة العلمية بدون دراسة ((آثم)).

وقال فضيلته رداً على سؤال ( الرسالة ) حول انتشار ظاهرة شهادات(الماجستير، والدكتوراة) المزورة التي انتشرت في مجتمعنا وكثير من المجتمعات العربية والإسلامية ، هذا العمل تزوير وحرام ولا يجوز ، الشهادة لا تكون إلا بدراسة سابقة ونجاح في الاختبار ، أما الذين يبيعون الشهادات ويزورونها فهؤلاء كذبة وما يأخذونه حرام والذي يأخذ هذه الشهادة عاص لأنه مزّور وكذاب .

* * *

يذكر أن عددا من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية قد أصدروا فتاوى شبيهة من خلال ملحق الرسالة تؤكد حرمة الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من الدكاكين الجامعية وكان آخرهم الشيخ بن منيع والمطلق عبر القضية التي طرحها الملحق حول خطورة هذه الجامعات على الثقافة الوطنية، وتبعتها بعد ذلك الفتوى التي أصدرها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والتي قال فيها إن نيل الشهادات والدرجات العلمية بالتزوير خيانةٌ وغِش.

يذكر أن هناك خطوات رسمية متتابعة في محاربة الظاهرة بدءا من تحذير وزارة التعليم العالي من الدكاكين الجامعية التي تبيع هذه الشهادات والتي ليس لها علاقة مطلقا بالجامعات الضخمة التي تحمل اسمها، كما حذرت وزارة الداخلية من إعلانات تصدرها بعض الجهات للطلاب والخريجين والموظفين حول إمكانية حصولهم على درجات علمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من الخارج عن طريق الانتساب والتعليم عن بعد دون حاجة للسفر إلى الخارج، وأوضح التعميم أن الانتساب والتعليم عن بعد باحتساب الخبرات العلمية والعملية يتعارض مع ضوابط وشروط لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي ومنها الانتظام في الدراسة والتفرغ في بلد الدراسة، وطالب التعميم بإغلاق هذه المؤسسات والمكاتب التي تغرر بالمواطنين والمقيمين بحصولهم على شهادات لا يستفيدون منها، وضياع أموالهم وجهدهم ووقتهم، مع أخذ الضمانات اللازمة على القائمين بعدم الإعلان أو العودة لمزاولة هذا النشاط الأكاديمي، من جانب آخر قام وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد مؤخرا بإصدار قرار يمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها، وقد حرم هذا القرار مديري تعليم وست قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفًا تربويًّا وعددًا غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب (الدكتور) في كلّ المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة.

وأشار القرار إلى أن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرّضهم للمساءلة القانونية، ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي.

شارك.

عن الكاتب

اترك ردًا